حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی

درباره ما
پيوند ها
آخرين مطالب
آمار وبلاگ
 

نام گذاری سال ها به تدبیر رهبر انقلاب جهت‌گیری سیاست‌های اجرایی کلان کشور را طی آن سال مشخص می کند. هرچند سهل انگاری و کم توجهی مسئولین در پی گیری این جهت‌گیری سابقه تاریخی نامناسبی از عناوین سال ها به‌جای گذاشته است، اما امسال با توجه به شرایط خاص کشور ازحیث شرایط معیشت مردم و وجود تحریم‌های سخت و در نهایت تشکیل دولت جدید این انتظار و البته امید را ایجاد می‌کند که مسئولین همراه با جامعه، توجه به خواست رهبری که مطالبه اصلی مردم است را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

 اما چرا حماسه؟ و چرا اقتصادی و سیاسی؟ تفاوت حماسه با جهاد چیست؟ نسبت این عنوان با نام گذاری سال های گذشته چگونه است؟ انتخاب حماسه تا چه میزان با توجه به مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور صورت گرفته است؟ سوالاتی از این دست ضرورت تبیین کارشناسی این نامگذاری توسط سیاسیون و جامعه‌شناسان را ایجاب می‌کند.
 اما آنچه اجمالا به نظر می رسد این است که شرایط سیاسی – اقتصادی کشور به سبب مسئله تحریم‌ها که سخت ترین و خشن ترین آن طی سال های گذشته و حتی نمونه‌های خارجی آن تجربه می شود، نیازمند عزم راسخ و توجه ملی برای مواجهه با تهدیدات است.
حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی جدا از هم نیستند. اینطور نیست که حماسه اقتصادی منحصر به کاهش تورم و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی و اصلاح وضعیت بانکی و غیره شود. این‌ها همه هست اما حماسه اقتصادی بی ارتباط با موضوعات سیاسی نیست. شرایط کشور هم از حیث مشکلات داخلی و هم مشکل تراشی‌های خارجی نیازمند حماسه‌های در هم تنیده اقتصادی – سیاسی است.
 بسیاری از نارسایی‌های پیش آمده طی چند سال گذشته در چنان سطحی از عمق تخریب است که جز حماسه سازی توامان سیاسی و اقتصادی اصلاح آن ممکن نیست.
 از سوی دیگر مواجهه با تحریم‌ها نیز نیازمند رویکردی ملی در حوزه اقتصاد و سیاست است. برخورد عالمانه و مقتدرانه با تحریم‌ها هم نیازمند حماسه سازی اقتصادی است و هم اصلاحات سیاسی که برگزاری انتخابات در همین رابطه یک فرصت حماسی محسوب می شود.
 آنچه طی سال های گذشته مورد تاکید قرار گرفت، همراهی و تعاون ملی برای رفع مشکلات مقطعی بوده است مانند « اصلاح الگوی مصرف ». اصلاح این دست مشکلات نیازمند توجه ملی است. اما چند سال بعد رهبری بر « جهاد اقتصادی » تاکید کردند. جهاد تعبیری فراتر از توجه همگانی و تعاون است. جهاد به معنای مواجهه متفاوت و فارغ از ملاحظات متداول برای اجرای یک برنامه و یا برخورد با یک تهدید است.
 جهاد دور زدن مشکلات از طریق عزم راسخ و نوآوری و شجاعت بی امان اجرایی است. اما سال ۹۲ این توجه همگانی و این روش برخوردی (جهاد) تبدیل به مطالبه حماسه شده است.
 حماسه ترکیبی از توجه همگانی با تاکید بر روش جهادی است. عنوان حماسه برای کارهایی است که اجرای آن از حالت طبیعی خارج است. مانند حماسه آزاد سازی خرمشهر که حضرت امام از آن با تعبیر "خرمشهر را خدا آزاد کرد" یاد کردند.
 نکته کلیدی در عنوان حماسه توجه و همت ملی است. وقتی گفته می شود « جهاد اقتصادی » تاکید بر روش برخورد است اما وقتی بر « حماسه اقتصادی » تاکید می شود، « حضور » را تقویت می کند تا مدل اجرا. و البته که جهاد را در دل خود دارد.برای ایجاد حماسه نیاز به « باور ملی » داریم. همه باید ضرورت آن را درک کنند. از طرفی دولت نیز باید با این ضرورت و باور ملی همراه شود. از این حیث انتخاب دولت همراه با این مطالبه ملی نیز ضرورتی دیگر است.
 بنابراین عنوان سال ۹۲ تداوم نام گذاری سال‌های گذشته متناسب با شرایط موجود کشور است. /
 
 
سایت الف





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

رهبر معظم انقلاب، در سخنرانی ابتدای سال خود در حرم مطهر حضرت رضا (علیه السلام)، ضمن ارائه‌ی تحلیلی از شرایط کشور در سال 1391، به بررسی مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور در سال جاری و برنامه‌های آتی ملت ایران پرداختند. در این سخنرانی، ایشان سال 1391 را سال پرکاری دشمنان ملت ایران برشمردند و افزودند: «وظیفه‌ی همه‌ی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیرقابل نفوذ، غیرقابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم.» یادداشت حاضر به بررسی مهم‌ترین محورهای سخنرانی ایشان در بخش سیاست خارجی می‌پردازد.

1. دشمنان ایران
رهبر انقلاب در بخشی از سخنرانی خود، دشمنان ملت ایران را در سه سطح توصیف و تحلیل کردند. در سطح اول، ایالات متحده‌ی آمریکا قرار دارد که «مرکز توطئه» و «اساس دشمنی» با جمهوری اسلامی است. همچنین در این تقسیم‌بندی، رژیم صهیونیستی و دولت «خبیث» انگلیس در سطح بعدی و دولت فرانسه ‌ـ‌با توضیحی تکمیلی‌ـ‌ در سطح سوم جای می‌گیرند.
 با این تحلیل، نوک پیکان مبارزه با جهان استکبار به سمت آمریکا نشانه می‌رود. البته ایشان قرار گرفتن آمریکا در رأس دشمنی با ملت ایران را امری طبیعی و مربوط به سابقه‌ی عملکرد این کشور در قبال ایران می‌دانند. به تعبیر دیگر، حجم بالای اقدامات ضدایرانی این کشور در ارتباط با ایران در سالیان متمادی، چه در دوره‌ی پهلوی و چه از زمان استقرار جمهوری اسلامی،به حدی است که«هرگاه نام "دشمن" برده می‌شود، ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا می‌شود.»
 رهبر انقلاب در ادامه، با تحلیلی از جایگاه رژیم صهیونیستی، به شکلی پنهان به دو نکته اشاره کردند. اول اینکه با بیان جمله‌ی «خودشان هم می‌دانند، و اگر نمی‌دانند، بدانند که اگر غلطی از آن‌ها سربزند، جمهوری اسلامی تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.» پاسخی شایسته به اظهارات مقام‌های این رژیم غاصب دادند. مقامات این رژیم در همان روزها، در دیداری که اوباما از سرزمین‌های اشغالی داشت، باز هم با تکرار ادعای اثبات‌نشده در ارتباط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران، سخن از حمله‌ی نظامی به کشورمان به میان آوردند و گفتند: «اسرائیل برای حمله به ایران نیاز به کمک هیچ کشوری ندارد؛ حتی اگر آن کشور، بزرگ‌ترین کشور دنیا باشد.»
 دوم اینکه با تقلیل جایگاه رژیم صهیونیستی به پایین‌تر از آمریکا و هدایت دشمنی‌ها به سمت ایالات متحده، عمل برخی نخبگان سیاسی داخلی را که تلاش دارند در مقابله با دشمنی‌ها، جای آمریکا و رژیم صهیونیستی را عوض کنند، خنثی کردند.
 در سطح سوم، ایشان به شکلی آگاهانه، پنجره‌ی جدیدی را در حوزه‌ی سیاست خارجی به سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان گشودند: «ما با دولت فرانسه، با کشور فرانسه مشکلی نداشتیم؛ نه درطول تاریخ مشکلی داشتیم، نه در دوران حاضر.» «انسان عاقل، به خصوص سیاست‌مدار عاقل، هرگز نباید انگیزه‌ی این را داشته باشد که موجودی را که دشمن اونیست، تبدیل به دشمن کند.» از این جملات و توضیحاتی که ایشان در ارتباط با روابط ایران و فرانسه ارائه کردند نکات زیر به دست می‌آید:
 الف) حرکت هوشمندانه‌ی رهبری در راستای ایجاد اختلاف در جبهه‌ی مقابل، بین ایالات متحده و انگلستان با فرانسه.
 ب) ارائه‌ی کد مثبت در ارتباط با توسعه‌ی روابط ایران و فرانسه یا حتی دیگر کشورهای اروپایی.
 پ)تلاش برای تبدیل فرانسه از بازیگر دشمن به «حداقل» بازیگر خنثی در ارتباط با ایران.
 ت)رهبری با علم به معنای حقیقی تعابیری مانند «غیرمدبرانه»،«غیرعاقلانه» و «ناهوشمندانه»، آن‌ها را به کار برده‌اند و معنای مورد نظر خود را منتقل می‌کنند. معنای این ادبیات وقتی بهتر فهم می‌شود که به تعابیر ایشان درباره‌ی آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلستان توجه کنیم.
 ث) تنش‌ها و سردی روابط بین دو کشور «می‌تواند» پایان داشته باشد. اگر در گذشته مشکلی هم وجود داشته، از سوی دولت سارکوزی دنبال می‌شده است، ولی «در دوران حاضر» می‌شود دور جدیدی از روابط را آغاز کرد.
 ج) شاید تدبیر فرانسه و تغییر رفتار در ارتباط با اِعمال برخی تحریم‌ها در قبال ایران و همچنین کمک جمهوری اسلامی به این کشور برای خروج از افغانستان، بتواند نقطه‌ی آغازی برای «تغییر» باشد.
 این نکته ‌ای است که ایران سال‌هاست برآن تأکید دارد.
 مذاکره و البته برقراری رابطه با آمریکا محقق نخواهد شد «تا وقتی که سیاست‌های مبتنی بر زور و ظلم و فشار و خصومت با جمهوری اسلامی و حمایت از دشمنان جمهوری اسلامی و پشتیبانی بی‌قید و شرط از دولت صهیونیستی خاتمه پیدا کند.» 
2. رابطه با آمریکا
مقام معظم رهبری در بخش‌هایی از فرمایشات خود، با بیان مسائل و شبهاتی در ارتباط با روابط ایران و آمریکا، به توضیح مواضع جمهوری اسلامی در این حوزه پرداختند. مسئله‌ی روابط ایران و آمریکا از آن دسته موضوعاتی است که در سال‌های متمادی پس از انقلاب، بخش زیادی از مباحث نخبگانی پیرامون عرصه‌ی سیاست خارجی را به خود اختصاص داده است.
 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر اصول عزت‌بنیاد، حکمت‌مدار و مصلحت‌اندیش خود، ارتقای روابط با سایر دولت‌ها و ملت‌های جهان را در دستور کار خود قرار داده است. حفظ و گسترش روابط مبتنی بر احترام متقابل و توسعه‌ی مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... همواره در دستور کار دستگاه دیپلماسی ایران اسلامی قرار گرفته است. با این حال، ملت ایران با رجوع به حافظه‌ی تاریخی خود، عمق روابط با دولت‌ها را تنظیم و تدبیر می‌کند وبا هوشیاری، مواضع «اِعلامی» و «اِعمالی» دشمنان خود را رصد می‌نماید.
 «پنجه‌ی چدنیِ زیر دستکش مخملی» اصطلاحی است که رهبر انقلاب برای بیان مواضع دوگانه‌ی مقامات آمریکایی در ارتباط با ایران، وارد ادبیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی کرده است؛رفتار دوگانه‌ای که آمریکایی‌ها در آن«در زبان، اظهار دوستی کردند» ولی «در عمل، سعی کردند نسبت به ایران و ملتایران سخت‌گیری کنند.»با این توصیف، موضع جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ایشان با تحلیل ادعاهای مطرح‌شده توسط مقامات آمریکایی، به آن‌ها پاسخ داده‌اند و مسیر دیپلماسی جمهوری اسلامی در این زمینه را مشخص کرده‌اند.
 در ارتباط با مذاکره‌ی ایران و آمریکا، تحلیل‌های مختلف و نسبتاً جامعی ارائه شده است و اجمالاً در این مجال به سه نکته اشاره می‌شود:
 الف) «منطق مذاکراتی آمریکا، تحمیل خواسته‌هاست.» بررسی تاریخ روابط خارجی ایالات متحده و البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع آمریکا، نشان می‌دهد که خوی استکباری یک مستکبر در رفتار و گفتار او نیز تجلی خواهد داشت. همان طور که بنا بر یک اصل کلی، افکار یک فرد (ملت)، رفتار او را شکل خواهد داد. در این ارتباط، تا زمانی که تغییری در نوع نگرش آمریکایی‌ها نسبت به جهان و مشخصاً ایران اسلامی ایجاد نشده است، گفت‌وگو با این کشور که در مذاکرات خود، «تحمیل خواسته‌ها» را دنبال می‌کند، بی‌معنی خواهد بود.
 همان طور که اشاره شد، در منطق سیاست خارجی جمهوری اسلامی، «احترام متقابل» و «مذاکره در شرایط برابر» شروط اولیه‌ی هر نوع ارتباط با دولت‌های دیگر، تعیین شده است. این‌ها «پیش‌شرط» مذاکره نیست، «اصول» مذاکره است.
 ب)جمهوری اسلامی نسبت به صداقت مقامات آمریکایی در پیشنهاد مذاکره، بی‌اعتماد است. این اعتقاد از دو سو حمایت منطقی می‌شود. نخست آنکه آمریکایی‌ها در حرف و عمل دوگانه رفتار می‌کنند. اعمال تحریم و تهدید ملت ایران از سویی و پیشنهادات پشت سر هم برای گفت‌وگو، نشان از نوعی نفاق ذاتی دارد. همان چیزی که آن‌ها در ادبیات دیپلماتیک خود به آن راهبرد «فشار‌ـ‌مذاکره» می‌گویند. تصویب طرح ضدایرانی منع کاربرد یورو در معاملات با ایران در سراسر جهان از سوی سنای آمریکا، در ابتدای سال 1392، در این چارچوب تحلیل می‌شود.
 از سوی دیگر، بررسی تجربه‌ی مذاکره با آمریکا در موضوعاتی خاص مانند «مورد عراق» نشان از منطق مخدوش و تحمیلی آن‌ها دارد. در این زمینه، مطالعه‌ی تاریخ شفاهی اعضای تیم مذاکره‌کننده‌ی ایران و آمریکا در آن دوره خواندنی است.
 ج) آینده‌ی روابط بین ایران و آمریکا بن‌بست نیست. موضع جمهوری اسلامی روشن و مستدل است: «آمریکایی‌ها از دشمنی با جمهوری اسلامی دست بردارند...راه عاقلانه این است که سیاست خود را تصحیح کنند«تا وقتی که سیاست‌های مبتنی بر زور و ظلم و فشار و خصومت با جمهوری اسلامی و حمایت از دشمنان جمهوری اسلامی و پشتیبانی بی‌قیدوشرط از دولت صهیونیستی خاتمه پیدا کند.» (31 مرداد 1368).» این نکته‌ای است که ایران سال‌هاست بر آن تأکید دارد. مذاکره و البته برقراری رابطه با آمریکا محقق نخواهد شد.
3. پرونده‌ی هسته‌ای ایران
دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی و نمایندگان گروه 1+5 در آلماتی قزاقستان، نیمه‌ی دوم فروردین سال جاری برگزار خواهد شد. قبل از آن هم دو طرف در آلماتی با هم مذاکراتی داشتند و بر اموری توافق کرده بودند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نتیجه‌ی آن مذاکرات، اعتراف احتمالاً تاکتیکی 1+5 به برخی حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی است. در این ارتباط، همان طور که بارها اشاره شد، آمریکا«مایل به تمام ‌شدن مذاکرات هسته‌ای نیست. آمریکایی‌ها دوستندارند گفت‌وگو‌های هسته‌ای تمام شود و مناقشه‌‌ی هسته‌ای حل شود.»NPT است؛ نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم در فرمایشات اخیر خود به آن اشاره کردند. ایشان معتقدند که برای آغاز مسیر حل‌وفصل موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کافی است «مسئولان کشورهایی که مدعی هستند، اعتراف کنند ملتایران حق دارد غنی‌سازی هسته‌ای را برای اهداف صلح‌آمیز در کشورِ خودش و به دستخودش انجام دهد.» آن‌ها ادامه‌ی این مناقشه را دستاویزی برای فشار به جمهوری اسلامی می‌دانند. در این میان، خواسته‌های جمهوری اسلامی هم کاملاً منطقی، قانونی و در چارچوب معاهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده از سوی ایران نظیر
 آنچه مشخص است این است که مسیر رو به جلوی ملت ایران نشان می‌دهدجاده‌ی مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان به سوی قله‌های موفقیت ادامه دارد. این عرصه‌ای است که مانند سایر حوزه‌های علمی و سیاسی، دشمنان را در برابر پیشرفت‌های ملت ایران، وادار به اعتراف و عقب‌نشینی‌های پی‌درپی خواهد کرد. رشد و توسعه‌ی فناوری‌های هسته‌ای و علوم و صنایع وابسته به آن، در سایه‌ی مخالفت‌های دشمنان، ثابت می‌کند که «پایداری و مقاومت، همیشه جواب می‌دهد.»
 
4. اثرگذاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
 
اگر یکی دیگر از اهداف فشارها و تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی را انزوای ملت ایران در عرصه‌های جهانی بدانیم، نگاهی به وضعیت ایران در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی نشان خواهد داد که آیا دشمن در رسیدن به این هدف، موفق بوده یا آنکه مانند سایر حوزه‌ها، با شکست مواجه شده است.
 بیان موفقیت جمهوری اسلامی در مقابله با تلاش‌های دشمنان به این معنا نخواهد بود که ایران توانسته است در تمامی عرصه‌ها به موفقیت مطلق نائل شود. بدیهی است که دیپلماسی جمهوری اسلامی، به دلایلی که در این مجال فرصت بررسی آن‌ها نیست، در بخش‌هایی ضعیف عمل کرده است، ولی نگاهی کلی به وجوه مختلف این موضوع، نظیر کاستی‌های ساختاری، تلاش‌های دشمنان، برخی کم‌کاری‌های داخلی و... در کنار موفقیت‌های پی‌درپی در عرصه‌های متعدد نشان از پیروزی نسبی نظام اسلامی در برابر این کمبودها دارد. در زیر به برخی از این موفقیت‌ها به شکلی اجمالی اشاره خواهیم داشت:
 الف) برگزاری موفقیت‌آمیز شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو غیرمتعهدها در تهران با حضور مقامات بلندمرتبه‌ی بیش از 120 کشور جهان، علی‌رغم تلاش‌های مسئولین آمریکا و رژیم صهیونیستی در راضی کردن و حتی تهدید مقام‌های کشورهای شرکت‌کننده که نشان از عدم انزوای جمهوری اسلامی در عرصه‌ی جهانی داشت. برگزاری باشکوه این اجلاس، که با آغاز ریاست جمهوری اسلامی بر این جنبش همراه بود، به همراه دیپلماسی پویای کشورمان قبل، حین و پس از اجلاس، ثابت کرد که چگونه می‌توان ظرفیت‌های موجود در عرصه‌ی سیاست خارجی را فعال و نتایج مورد نظر را کسب کرد.
 ب) نفوذ مثال‌زدنی جمهوری اسلامی در مناطقی مانند آمریکای لاتین یا آفریقا، که تصویب قانون نیم‌کره‌ی غربی در کنگره‌ی آمریکا برای جلوگیری از حضور ایران در این بخش از جهان را به همراه داشت و یا استقبال مردمی از حضور مسئولین ایرانی در این کشورها، خود نشان‌دهنده‌ی عمق نفوذ گفتمان جمهوری اسلامی است.
 پ) آغاز ساخت خط لوله‌ی انتقال گاز ایران،موسوم به خط لوله‌ی صلح، به پاکستان که علی‌رغم دشمنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های مقامات آمریکایی، در حال پیگیری است. گفته می‌شود مقصد بعدی احتمالی این انتقال گاز، هندوستان خواهد بود که البته در حال حاضر، به دلیل فشار خارجی، دولتمردان این کشور را برای پیوستن به این قافله‌ی انرژیک، مردد کرده است. با آغاز صدور گاز ایران به سمت شرق، هم انحصار صادرات گاز به این سو از جهان شکسته خواهد شد و هم این اقدام، دلیلی دیگر بر تأثیرگذاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.
 ت) تأثیرگذاری ملموس جمهوری اسلامی در جنگ هشت‌روزه‌ی رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت در غزه که بنا به اعتراف مقامات رژیم صهیونیستی،«چنانچه حضور جمهوری اسلامی نبود،‌ قدرت‌نمایی جمهوری اسلامی نبود، مبارزان فلسطینی نمی‌توانستند در مقابل اسرائیل مقاومت کنند؛ چه برسد به اینکه اسرائیل را به زانو دربیاورند.»شکستی که از آغاز مبارزات اعراب و رژیم صهیونیستی در 1948، اولین شکست قطعی این رژیم را رقم زد.
 ث) موضوعاتی مانند سوریه، عراق، افغانستان، پرونده‌ی آمیا و روابط ایران و آرژانتین، حضور مؤثر در سازمان‌های بین‌المللی و... از دیگر مسائلی است که باید به هر کدام از آن‌ها در وقتی مناسب پرداخته شود.
 
5. نتیجه گیری
 
موارد چهارگانه‌ی فوق، تنها بخشی از مسائل مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال 1392 خواهد بود که تلاش شد به نحوی اجمالی، اهمّ تحلیل‌ها پیرامون هر یک از آن‌ها ارائه شود. بدون شک تحولات ماه‌های پیش رو و مشخصاً برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید می‌تواند بخشی دیگر از ظرفیت‌‌های موجود در این عرصه را به فعلیت برساند و موفقیت‌های دیگری را نصیب ملت ایران کند. از سوی دیگر، موضوع ثبات قدرت در مصر، تونس، عراق، افغانستان، سوریه و عربستان در خاورمیانه، برقراری آرامش در شرق آسیا، تقویت مناسبات ایران و قدرت‌های نوظهور مانند برزیل، آرژانتین، هند و... عبور جمهوری اسلامی از سد برخی مشکلات اقتصادی موجود و مواردی از این دست، می‌تواند تأثیر مستقیم بر اقتدار و عمق نفوذ ایران اسلامی در نقاط مختلف جهان داشته باشد. «ملت ما ثابت کردکه وابسته نبودن به آمریکا و قدرت‌های بزرگ نه فقط موجب عقب‌افتادگی نیست، بلکه موجب پیشرفت است.» / 
 
 
برهان





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

شواهد موجود نشان‌دهنده‌ی آن است که تا کنون نسبت به تبیین و تشریح چارچوب اجرایی طرح مقاومت اقتصادی رهبر معظم انقلاب، اقدامات جدی و قابل توجهی معمول نشده است. اهمیت این موضوع اینجانب را بر آن داشت تا با توجه به تجارب کشور در نحوه‌ی رویارویی و دور زدن تحریم‌ها در جنگ تحمیلی و فائق شدن بر شرایط تحمیلی ایجادشده در زمان ملی شدن صنعت نفت، هرچند مختصر، مطالبی را به شرح زیر برای برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور پیشنهاد نمایم:

 الف) علم اقتصاد بر اساس کنش و واکنش اقشار مختلف نسبت به مؤلفه‌های اقتصادی، از قبیل قیمت کالا و پیش‌بینی تغییرات آن، عرضه و تقاضای محصول و پیش‌بینی میزان تغییر آن، نرخ سود و چشم‌انداز نوسانات آن و نهایتاً وقایع سیاسی داخلی و خارجی و تأثیرات آن‌ها بر عرضه و تقاضا شکل گرفته است.
 تمامی مکاتب اقتصادی و مذاهب مختلف بر این باورند که رفتار انسان عقلایی است و اغلب اقدامات خود را بر اساس به حداکثر رساندن سود و مطلوبیت خویش تنظیم می‌نمایند. در نتیجه، تحقق هیچ برنامه‌ی اقتصادی‌ای‌ بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست. همراهی مردم با اعتمادسازی امکان‌پذیر خواهد بود و اعتمادسازی نیز مستلزم موارد زیر است:
 1. ارائه‌ی آمار شفاف و اطلاعات درست (تمام واقعیات نباید گفته شود، ولی اطلاعاتی که داده می‌شود باید مبنای صحیحی داشته باشد.)
 2. خودداری از فرافکنی و همچنین این تصور که خود فرد مسئول وقایع اقتصادی است.
 3. اجتناب از روش‌های آزمون و خطا و اقدام بر اساس برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین‌شده.
 4. عدم تغییر مداوم مشی از طریق برقراری رویه‌های جدید و ابطال یا اصلاح رویه‌های موجود به روش صدور بخشنامه‌های متعدد روزانه یا ماهانه.
 
ب) چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی:
 
 
اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح می‌گردد که کشوری در شرایط جنگی یا در شرایط تحریم اقتصادی قرار گرفته باشد. آثار مخرب این موضوع بر اقتصاد از 3 جهت قابل بررسی است:
 1. کاهش صادرات نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای دولت.
 2. محدودیت واردات کالا که آثار آن کمبود عرضه و افزایش قیمت است.
 3. استقراض دولت از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه و به تبع آن، افزایش نقدینگی.
 این 3 عامل مزبور، در کنار انتظارات افزایش قیمت از سوی مردم، منجر به وقوع جریانات زیر در اقتصاد خواهد شد:
 - افزایش تمایل مردم به خرید کالاهای سرمایه‌ای، ارز، ملک و زمین، به منظور حفظ ارزش پول خود. این تصمیم منجر به کاهش پس‌اندازهای آنان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌گردد و عملاً قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
 - کنش و واکنش‌های مردم به شرح فوق، در کنار افزایش قیمت‌های عوامل تولید، منجر به افزایش درخواست منابع بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها می‌گردد. بانک‌ها نیز با کاهش منابع (به شرحی که گفته شد) روبه‌رو می‌شوند و توان اجابت این درخواست‌ها را نخواهند داشت و نهایتاً بنگاه‌های تولیدی به اجبار، زیر نقطه‌ی تعادل تولید و فروش فعالیت می‌کنند. به این ترتیب، تعدادی ورشکسته می‌شوند و تعدادی نیز برای بقا، اقدام به تعدیل نیروهای خود می‌کنند و در نتیجه، با کاهش عرضه، افزایش قیمت (به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌های عوامل تولید)، زیان‌دهی (به دلیل عدم پوشش هزینه‌های سربار ثابت تولید) و کاهش قدرت این بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات مواجه خواهیم شد. سازوکار و تمهیداتی که بتواند نسخه‌ای برای درمان بیماری‌های فوق تجویز نماید اقتصاد مقامتی می‌نامند.
 - برای نخستین بار در کشور و در زمان دولت ملی دکتر مصدق، انتشار اوراق قرضه‌ی دولتی و جیره‌بندی کالاهای اساسی اتفاق افتاد.
 - مرحله‌ی بعد با ابعاد گسترده‌تری در جنگ تحمیلی شکل گرفت که اهم ویژگی‌های آن به شرح ذیل است:
 1. اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی.
 2. تغییر بعضی از قوانین واردات و صادرات (واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد و برای گشایش مواد اولیه‌ی بنگاه‌های اقتصادی پیش‌پرداخت بعضی از اقلام تا 50 درصد تعیین شد.)
 3. آزادسازی خرید و فروش حواله‌های ارزی صادراتی به منظور توسعه‌ی صادرات غیرنفتی.
 4. اجازه‌ی واردات کالاهای مجاز به صادرکنندگان در مقابل کالاهای صادراتی.
 5. سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی.
 6. تغییر خطوط تولید بعضی از بنگاه‌های اقتصادی در راستای نیازهای داخلی و نیازهای جبهه.
 7. قیمت‌گذاری و کنترل توزیع کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شدند.
 
ج) چارچوب اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی:
 
در شرایط جنگ نرم فعلی، که تحریم‌ها تقریباً تمامی شالوده‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است، چارچوب اقتصاد مقاومتی باید حائز شرایط زیر باشد:
 1. مدیریت نمودن تقاضای ارز از طریق تغییر قوانین صادرات و واردات و خرید و فروش ارز به شرح زیر:
 - واقع‌بینی شرایط حاضر و امکان تداوم آن حداقل طی 3 سال آتی و برنامه‌ریزی متناسب با آن.
 - محدودیت اختصاص ارز برای ورود کالاهای غیرضروری.
 - استخراج قیمت واقعی نرخ ارز و تک‌نرخی نمودن آن.
 - تعیین تکلیف تأمین ارز گشایش‌های اعتبار اسنادی انجام‌شده که معادل ریالی آن از سوی واردکننده به بانک گشایش‌کننده پرداخت شده، ولی ارز آن به بانک‌ها اختصاص داده نشده است.
 - اخذ ریالی اقساط به نرخ ارز زمان سررسید اقساط و لغو الزام پرداخت اقساط با نرخ ارز امروز، توسط بنگاه‌هایی که از تسهیلات حساب ذخیره‌ی ارزی یا تسهیلات با ارز خودگردان استفاده نموده‌اند و به دلیل اعمال تحریم‌ها، در حال حاضر توانایی صادرات محصولات خویش را از دست داده‌اند.
 - ایجاد محدودیت جدی برای همراه داشتن ارز مسافرتی بیشتر از 2 هزار دلار.
 - ممنوعیت مسافرت گردشی بیش از یک بار در سال.
 - برای جلوگیری از دپو کردن مواد اولیه غیرضروری، گشایش اعتبار اسنادی باید با ظرفیت‌سنجی دقیق از سوی بانک‌ها انجام شود.
 ایجاد محدودیت جدی برای تقاضاهای سوداگرانه‌ی خرید ارز، به ویژه برای بانک‌های خصوصی، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها، از طریق ردیابی آثار آن در ترازنامه‌هایشان.
 - افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی میان‌مدت و بلند‌مدت و تضمین پرداخت اصل و سود آن به ارز، به منظور جذب 18میلیارد دلاری که در دست مردم است.
 - قیمت‌گذاری و تعزیراتی نمودن محصولاتی که با ارز دولتی وارد می‌شوند.
 - راه‌اندازی بورس ارز برای تأمین ارز بنگاه‌های اقتصادی.
 - انتشار اوراق ارزی برای تأمین ارز صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت.
 2. کنترل حجم نقدینگی به وسیله‌ی راه‌های زیر:
 2-1. انتشار اوراق صکوک و مشارکت برای تأمین منابع بنگاه‌های اقتصادی و جذب نقدینگی مردم.
 2-2. انتشار اوراق قرضه‌ی بانک مرکزی با نرخ 22 درصد به بالا برای تشویق جذب سپرده‌های بالاتر از 10 میلیارد مردم توسط بانک‌ها.
 2-3. اجازه‌ی رسمی افزایش نرخ سود سپرده‌های بلوکی 100 میلیارد ریال به بالا برای بانک‌ها.
 2-4. تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام از طریق تهیه‌ی سازوکار مناسب برای الزام به بیمه نمودن نوسان قیمت سهام بازار سرمایه.
 2-5. تهیه‌ی سازوکار مناسب برای جذب طلاهای مردم توسط بانک‌ها، به منظور افزایش قدرت وام‌دهی آنان (تبدیل ثروت به سرمایه).
 2-6. عرضه‌ی سکه در قطعات کوچک‌تر به جای وجه نقد برای پرداخت یارانه‌ها و پاداش و عیدی کارکنان دولت، به ویژه در مقاطع خاص، مانند پایان سال، به منظور کنترل نقدینگی.
 3. فروش نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی برای صادرات، به منظور دور زدن تحریم‌ها.
 4. با توجه به اینکه در اثر تحریم‌ها، امکان گشایش اعتبار اسنادی بسیار محدود شده است، باید امکان پرداخت معادل ریالی برای وارد‌کنندگانی که دارای ثبت سفارش کالا بوده‌اند و کالاها را بدون گشایش اعتبار اسنادی وارد نموده‌اند فراهم شود.
 5. جلوگیری از احتکار یا دپو کردن کالا و مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان.
 6. پیش‌فروش نفت خام از طریق بورس، به منظور جذب نقدینگی بازار.
 7. ارائه‌ی تضمین لازم به سرمایه‌داران ایرانی ساکن خارج از کشور، به منظور سرمایه‌گذاری ارزی در بخش‌های استخراج نفت، به ویژه حوزه‌های مشترک، برای تأمین ارز مورد نیاز شرکت نفت.
 8. تشویق جدی افراد خوش‌حساب شبکه‌ی بانکی و تنبیه معنادار افرادی که با وجود تمکن مالی مناسب، از وضعیت پیش‌آمده سوء‌استفاده نموده‌اند و به موقع دیون خود را به بانک پرداخت نمی‌نمایند.
 9. پیش‌فروش کالاهای سرمایه‌ای از قبیل خودرو، لوازم خانگی و... با قیمت معین و ثابت (تضمین‌شده) به منظور کنترل تقاضا و جذب نقدینگی.
 10. توزیع کالاهای اساسی با قیمت‌های مناسب به اقشار آسیب‌پذیر.
 
منبع : سایت برهان
 





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

حماسه‌ی سیاسی نیازمند تحقق عوامل متعددی است که صرفاً مترادف با مشارکت سیاسی معنا کردن آن، اجحاف در حق این مفهوم است. چرا که به نظر می‌رسد ابعاد و گستره‌ی این حماسه می‌بایست بسیار فراتر از برهه‌ی سه‌ماهه‌ی ابتدایی سال و انتخاباتی باشد که در پیش داریم. 

از آنجایی که انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم مظهر تحقق حماسه‌ی سیاسی در سال جاری است، باید متذکر شد که حماسه‌ی سیاسی صرفاً محدود به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نیست؛ هرچند یکی از الزامات دست یافتن به این حماسه قطعاً بالا بودن مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود. چرا که حماسه‌ی سیاسی نیازمند تحقق عوامل متعددی است که صرفاً مترادف با مشارکت سیاسی، معنا کردن آن اجحاف در حق چنین حماسه‌ای است و به نظر می‌رسد برخی تحلیل‌هایی که این روزها از سوی برخی سیاسیون مبنی بر ضرورت حضور چهره‌هایی خاص در جهت تحقق حماسه‌ی سیاسی نیز بیان گردیده خود شاهدی بر این مدعاست که هنوز فهم دقیقی از ابزار، لوازم و همچنین وظایف مسئولین و مردم در جهت دستیابی به این حماسه وجود ندارد و البته تفکیک حماسه‌ی سیاسی از حماسه‌ی اقتصادی و ارائه‌ی تعریفی به صورت مجرد و صرفاً انتخاباتی برای آن نیز در جای خود خطایی در شناخت این مفهوم است؛ چرا که به نظر می‌رسد ابعاد و گستره‌ی این حماسه می‌بایست بسیار فراتر از برهه‌ی سه‌ماهه‌ی ابتدایی سال و انتخاباتی باشد که در پیش داریم و البته دولت یازدهم در جای خود می‌تواند یکی از ابزارهای اساسی برای دستیابی به حماسه‌ای باشد که دارای گستره‌ای منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای است.
  
امروز نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بحث‌های‌ متعددی‌ را در عرصه‌ی‌ اندیشه‌ و نظر، به‌ ویژه‌ در زمینه‌ی‌ تقسیم‌بندی‌ حکومت‌ها و نظام‌های‌ سیاسی‌ دنیا، به وجود آورده است؛ چرا که از یک‌ طرف‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ در غرب‌ حکومت‌های‌ دمکراتیک (مردم‌سالار) را جانشین‌ حکومت‌های‌ خودکامه می‌دیدند و از نظر اندیشمندان‌ غربی تأسیس و ادامه‌ی حیات نوعی دیگر از حکومت امری‌ غیرممکن‌ به نظر می‌رسید؛ اما نقش‌ غیرقابل‌ اغماض‌ و هم‌زمان‌ مذهب‌ و مردم‌ در سقوط‌ رژیم‌ اتوکرات‌ پهلوی‌ و تأسیس‌ و استمرار نظام‌ جمهوری‌ اسلامی، این صاحب‌نظران‌ را دچار نوعی‌ تناقض‌گویی‌ و تضاد کرد و نهایتاً‌ این‌ پدیده‌ را ناپایدار دانست و پیش‌بینی‌ کردند که‌ سرانجام‌ یکی‌ بر دیگری‌ غلبه‌ خواهد کرد، به‌ نحوی‌ که‌ حذف‌ مردم‌ از صحنه‌ موجب‌ ایجاد نظامی‌ خودکامه‌ بر پایه‌‌ی مذهب‌ خواهد شد که تلاش کشورهای غربی پس از انتخابات سال 88 و بیان حرف‌های غیرمنطقی و همچنین شورش‌های خیابانی نیز دقیقاً با همین هدف و در جهت عصبانی کردن نظام اسلامی صورت پذیرفت که البته نظام با هوشیاری و هدایت صحیح رهبر معظم انقلاب نظام اسلامی، ضمن ایستادگی و داشتن قاطعیت در جهت فرو نشستن غبار فضای فتنه‌گون، قدم برداشت و زمینه‌ی اثبات کارآمدی بیش از پیش مدل مردم‌سالاری دینی را فراهم آورد.
  
به‌ این‌ ترتیب،‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ اراده‌ی‌ خداوند منبع‌ مشروعیت‌ و اراده‌ی‌ مردم‌ منبع‌ قدرت، مقبولیت‌ و عینیت‌ نظام‌ است. در چنین‌ نظامی‌ است‌ که‌ اسلامیت‌ و جمهوریت‌ نه‌تنها در تضاد نیستند، بلکه‌ هر یک‌ جایگاه‌ منطقی‌ و عقلی‌ خود را دارا هستند و لازم‌ و ملزوم‌ یکدیگرند و «مردم‌سالاری‌ دینی»‌ در همین‌ راستا تعریف‌ می‌شود و تحقق‌ می‌یابد.
  
از سویی دیگر مدل مردم‌سالاری دینی، که مبتنی بر رأی مردم و حاکمیت نظام دینی است و به عنوان مدل برگزیده جهت مدیریت جامعه محسوب می‌گردد، می‌بایست به طور عملی در درون جامعه نهادینه گردد؛ چرا که نظام مبتنی بر الگوی مردم‌سالاری دینی با نظام‌های دیگری که در آن دمکراسی پایه‌ی اداره‌ی جامعه می‌باشد بسیار متفاوت است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت آغاز به کار نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کردند، مردم‌سالاری دینی نه با زبان که با مجاهدت محقق شده است و این تعبیر خود حکایت از آن دارد که عملیاتی کردن الگوی مردم‌سالاری دینی همواره با موانع و چالش‌هایی مواجه بوده است.
  
نکته‌ی اساسی دیگر آنکه امروزه جمهوری اسلامی مدعی یک نظام‌سازی و جامعه‌پردازی جدید در جهان است که این مسئله در نظام مردم‌سالاری دینی، که مردم در آن جایگاه اساسی دارند و مسئله‌ی اصلی حاکمیت هستند، بروز می‌کند.
  
حال که انتخابات به عنوان یکی از نمودهای علمی و عملی مردم‌سالاری دینی محسوب می‌گردد و می‌بایست با هوشیاری ملی مظهر حماسه‌ی سیاسی قرار گیرد، باید هم مردم و هم مسئولین با شناخت صحیح از نقش و وظایف خود زمینه‌ی تحقق این امر را فراهم کنند.
سابقه‌ی بیش از سی انتخابات بزرگ و سراسری در کشور نشان داده است که مردم با شناخت صحیح از وظایف خود، ضمن تلاش در جهت شناسایی فرد اصلح با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های رأی، همیشه با نمره‌ای خوب سربلند از این آزمون بیرون آمده‌اند. البته با نگاهی به سابقه‌ی آرای مردم، می‌توان به این مهم دست یافت که در عین برخی کاستی‌ها یا انتقادات وارده به مسئولان کشور، حضور گسترده‌ی مردم در انتخابات در جهت تأیید و حمایت از نظام اسلامی است و نه به معنای نبود انتقاد به دستگاه‌های مختلف کشور اعم از اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی؛ این همان مسئله‌ای است که دشمنان این نظام از آن غافل‌اند و آن‌ها را در درک صحیح مردم‌سالاری دینی عاجز کرده است.
  
اما در وجه دوم و در خصوص مسئولین، باید گفت رهبر انقلاب در دیدار با وزیر کشور و استانداران در آذرماه سال 70 سفارش اکید فرمودند که هیچ مسئولی، به هیچ وجه نباید اجازه بدهد که برداشت‌های خطی، برداشت‌های جناحی و گرایش‌های گروهی اندکی در این کار ‌ـ‌انتخابات‌ـ‌ تأثیر بگذارد.
  
از سویی دیگر ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در خردادماه سال 90 مسئولین نظام را به حفظ احترام انتخابات سفارش کردند و تصریح فرمودند «هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ى قضائیه، احترام انتخابات را نگه دارند. اگر کسى به انحای مختلف دخالت کند، هیچ روا نیست، جایز نیست.» در همین دیدار محصول چنین رفتاری را تشخیص و شناسایی مردم بر طبق روال قانونی دانستند که این خود نشان‌دهنده و مؤید اصلی بودن جایگاه مردم در حاکمیت اسلامی است؛ چرا که وقتی امام (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری، طی سه دهه حیات نظام اسلامی، مردم را ولی نعمتان این نظام می‌خوانند در صدد تعارف یا خلق جملات زیبا برای تحریک احساسات مردم نبوده و نیستند و حقیقتاً رأی و نظر آن‌ها را در رأس امور می‌دانند.
  
حال با وجود چنین اصلی، دیگر روا نیست که مسئولی این‌گونه تصور کند که چون ابزاری در هر یک از حوزه‌ها؛ اعم از اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی؛ در اختیار دارد می‌تواند از آن در راستای گرایش‌های جناحی و خطی خود در انتخابات آتی بهره ببرد؛ البته نفی این اقدام فقط شامل حال مسئولان سه قوه نمی‌شود و دیگر مسئولان نیز که به واسطه‌ی مسئولیتشان در سطح کشور ابزارهایی از قبیل بودجه و رسانه را در اختیار دارند، شامل همین اصل رعایت بی‌طرفی خواهند شد.
  
نگرانی از عدم توجه مسئولان به هشدارهای مکرر رهبری معظم انقلاب آنجا شدت می‌یابد که مشاهده می‌شود مدیر یک رسانه فراگیر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اقدام به رپرتاژ فعالیت های یک مدیر شهری در قالب سلسله برنامه هایی با عنوان "تهران در مسیر پیشرفت و عدالت" می کند و البته مدیر همان رسانه فراگیر در اقدامی قابل تأمل، پیش از آغاز ثبت نام رسمی کاندیداهای انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت آن‌ها از سوی مرجع قانونی، با برگزاری جلسه‌ای رسانه‌ای با تعداد گزینش‌شده‌ای از چهره‌های مطرح در این عرصه، ضمن دخالت در امر تأیید صلاحیت‌ها، اقدام به تبعیض بین نامزدهای انتخابات می‌کند و یا یک مدیر عالی‌رتبه‌ی اجرایی با عدم درک صحیح از تریبون ملی اقدام به طرح شعاری انتخاباتی می‌کند و از ابزارهای اجرایی، که در اختیارش است، برخی تصمیمات و اقداماتی را صورت می‌دهد که شائبه‌ی انتخاباتی بودن آن‌ها وجود دارد. حال باید از خود پرسید در صورت بروز چنین اقداماتی از سوی مسئولان؛ اعم از قوای سه‌گانه و دیگر ارگان‌ها و نهادهای رسانه‌ای، شهری و حتی نظامی در پروسه‌ی تبلیغات انتخاباتی و به نوعی دخالت در تشخیص و انتخاب مردم بر طبق روال قانونی؛ چه آسیب‌هایی به وقوع خواهد پیوست؟
  
یکی از اصلی‌ترین این آسیب‌ها خدشه‌دار شدن مدلی است که با مجاهدت فراوان طی بیش از سه دهه، محقق گردیده و امروز توانسته است در دوران سیطره‌ی فراگیر اندیشه‌ی مدرن بر مناسبات اجتماعی و سیاسی، در سازمان مشروعیت‌بخش مدرنیته و اندیشه‌ی مدرن، شکاف بنیادی ایجاد کند. یکی از آسیب‌های مهم خدشه‌دار شدن مردم‌سالاری دینی از این طریق آن است که فرد منتخب، وام‌دار مسئولینی می‌شود که پیش از انتخابات از ابزارهای در اختیار خود جهت مطرح ساختن وی بهره برده‌اند و حال پس از پیروزی در انتخابات، به دنبال سهم خود در قدرت می‌گردند. بدیهی است که این موضوع اساساً مانع از تحقق اصل شایسته‌سالاری در مدیریت کشور خواهد شد.
  
از سویی دیگر، با توجه به اینکه اغلب چنین تبلیغاتی کاذب و خارج از واقعیات صورت می‌گیرد، پس از گذشت مدتی از پذیرش مسئولیت توسط فرد و جریان پیروز، با کنار رفتن تبلیغات کاذب و سنجش عیار واقعی وی در مدیریت کشور از سوی مردم، بدنه‌ی اجتماعی آن‌ها نیز دچار افت می‌شود و باعث روی‌گردانی مردم از آن جریان در ادامه‌ی مسیر خواهد شد که این آسیب هم در ابعاد داخلی و هم خارجی، کشور را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
  
  
 http://tnews.ir
 





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

رهبر معظم انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ ضرورت پدیدآوردن اقتصاد مقاومتی۱ در کشور را عنوان کردند. پس از آن نیز بر ثمربخش بودن اقتصاد مقاومتی، اهمیت برنامه‌ریزی و ثبات برنامه‌های اقتصادی، مدیریت مصرف، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز مردمی‌کردن اقتصاد، اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و حمایت از تولید مکرراً تأکید داشته‌اند.۲ مجموعه‌ی این موارد نشان می‌دهد که بنا به تشخیص ایشان، این موضوع برای آینده‌ی کشور بسیار مهم است. از این رو باید مد نظر اقشار مختلف جامعه و از جمله اساتید و دانشجویان قرار گیرد. این نوشتار در پی آن است که ابعاد اهمیت این موضوع را بررسی کند و رئوس موضوعاتی را تشریح نماید که باید در کشور مد نظر قرار گیرد.
 آیا اقتصاد مقاومتی انفعالی است؟
  
 جمهوری اسلامی از سال‌های آغازین پس از انقلاب اسلامی علی‌رغم همه‌ی مشکلات و کاستی‌ها توانسته است اولاً حرف نو و جدیدی را مبتنی بر اسلام ناب محمدی صلوات‌الله‌علیه‌و‌آله به عرصه‌ی جهانی عرضه کند و حکومتی را بر پایه‌ی آن اداره نماید. ثانیاً توانسته است به پشتوانه‌ی «رهبری دینی» و «مردم انقلابی» در مقابل همه‌ی مشکلات ایستادگی کند و توطئه‌ها را خنثی نماید. ثالثاً در عرصه‌های مختلف علمی و زیربنایی پیشرفت‌هایی جدی داشته باشد. بدیهی است که چنین نظامی موجودیت اندیشه‌های پوشالی غرب و نظام‌های سیاسی بنا شده بر آنها را با تهدید مواجه ‌کرده است، به‌ویژه که نظام‌های مذکور هنوز نتوانسته‌اند پاسخی جامع به همه‌ی نیازهای انسانی بدهند.
 اهمیت اقتصاد مقاومتی از آن‌جا ناشی می‌شود که هجمه‌ی دشمنان انقلاب اسلامی برای متوقف کردن روند پیشرفت انقلاب در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصه‌ی اقتصاد تمرکز یافته است. دشمنان در پی فشار اقتصادی به دنبال این هستند که اولاً روند پیشرفت کشور را متوقف نمایند، ثانیاً از طریق دشوارساختن زندگی اقتصادی برای مردم، اعتماد و دلبستگی ایشان را به نظام کاهش دهند۳ و نظام جمهوری اسلامی را از درون به سمت تضعیف و نهایتاً فروپاشی ببرند.
 بنابراین تحریم‌های اخیر اگرچه به بهانه‌ی انرژی هسته‌ای افزایش یافته است، اما درحقیقت با هدف مقابله با کلیّت نظام جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است.۴ این تحریم‌ها برای کشور ما یک مسأله‌ی کوتاه‌مدت نیست. پس برای مقابله با آنها تدبیری بلندمدت در عرصه‌ی اقتصاد لازم است و این تدبیر، همین اقتصاد مقاومتی است که در سال‌های اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.
 با این نگاه، اقتصاد مقاومتی یک برخورد انفعالی در برابر تهاجمات دشمن نیست، بلکه یک طراحی فعال برای کاهش آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در مقابل تهدیدهای خارجی است. در اقتصاد مقاومتی قرار نیست روند پیشرفت کشور متوقف و حتی سرعت آن کاهش یابد، بلکه قرار است برای یک پیشرفت مستمر و باسرعت را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که از آسیب تهدیدات دشمن مصون بمانیم.
 نقاط اصلی ضعف اقتصاد کشور چیست؟
  
 برای این‌که بتوانیم در مقابل تهدیدهای دشمن، آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهیم، باید دقیقاً نقاط ضعف این عرصه را شناسایی کنیم. در یک نگاه اجمالی مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد کشور را می‌توان این‌گونه برشمرد:
 ۱. وابستگی کشور به کالاهای حیاتی و استراتژیک خارجی
  
 اگرچه در سال‌های پس از انقلاب، کشور در بسیاری از نیازهای حیاتی به خودکفایی رسیده است، اما هنوز هم در بخشی از مهم‌ترین نیازهایش به خارج وابسته است. نگاهی به لیست واردات کشور نشان می‌دهد که در عرصه‌ی کالاهای خوراکی مواردی همچون: برنج۵، دانه‌ی ذرّت دامی۶، قند و شکر۷، گوشت۸، روغن خام سویا۹ در زمره‌ی بیست کالای اول وارداتی هستند. در حوزه‌ی صنعتی نیز شمش فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام صنعت، اولین کالای وارداتی کشور است.۱۰ به طور کلی آمار واردات کشور نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ درصد واردات کشور در بیست قلم کالا خلاصه می‌شوند که بخش عمده‌ای از آنها به نیازهای مهم و استراتژیک کشور مرتبط هستند.۱۱
 2 . وابستگی به دانش و فناوری کشورهای غربی
  
 «تولید کارآمد» با «چرخه‌ی نوآوری و پیشرفت در تولید» تفاوت دارد. به این معنی که علاوه بر تولید کالا در داخل، بومی‌شدن توان تولید، همراه با نوآوری مستمر آن اهمیت دارد. علم و فناوری عامل اصلی است که باعث می‌شود بتوانیم محصول را تولید کنیم و به طور مستمر آن را با نیازهای روز پیشرفت دهیم.
 علی‌رغم پیشرفت‌های علمی فراوان کشور، هنوز پایه‌ی علمی و تحقیقاتی در بسیاری از تولیدات شکل نگرفته و علاوه بر این در محصولات با فناوری بالا و دانش‌بنیان توان کافی در کشور وجود ندارد. مثلاً صنعت نفت، صنعتی با فناوری بالا است که هنوز در کشور پایه‌های علمی و فناوری آن به طور کامل شکل نگرفته است، در حالی که بیش از صد سال است که نفت ملی شده است.
 ۳. اتکا و وابسته‌شدن به ساختارهای متمرکز بین‌المللی و جهانی
  
 امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که ساختارهای جهانی از ابتدا برای تسهیل سلطه‌ی کشورهای قلیل قدرتمند بر مناسبات جهانی و دیگر کشورها طراحی شده‌اند. لذا وابسته کردن کشور به نظام‌های جهانی این فرصت را به کشورهای غربی می‌دهد تا از ظرفیت این نهادها برای فشار بر کشور استفاده نمایند که ملت ایران نمونه‌هایی از برخوردهای تبعیض‌آمیز این نهادها را در مسائل سیاسی از جمله انرژی هسته‌ای، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و ... تجربه کرده است.
 در عرصه‌ی اقتصادی نیز نهادهای جهانی و ساختارهای آنها چنین رفتار و کارکردی دارند. وابسته‌شدن تبادلات مالی، کالایی و اطلاعاتی کشور به زیرساخت‌های جهانی این فرصت را برای کشورهای غربی فراهم کرده است تا کشور را با مشکلاتی مواجه نمایند. به عنوان مثال به دلیل اتکا به ارز جهانی و زیرساخت‌های تبادل پول، با تحریم بانک‌های کشور و بستن گلوگاه‌های تبادلات مالی، واردات و صادرات با اتکا به برخی دیگر از سیستم‌های جهانی تبادل کالا به کشور دشوار شده است.
 ۴ . وابسته‌شدن درآمد کشور به صادرات نفت
  
 درآمد حاصل از نفت همچنان بخش مهمی از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد. این درآمد اولاً تک محصولی و ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای کشور است و ثانیاً متاثر از رفتار کشورهای متخاصم است که تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود. به‌ویژه وقتی این تصمیم با تحریم‌های مالی همراه می‌شود، دریافت درآمد فروش آن مقدار از نفت به دیگر کشورها هم عملاً مشکل می‌شود. لذا وابستگی بودجه‌ی کشور به این مقدار از درآمد نفتی یک نقطه‌ی ضعف مهم است.
 ۵. فقدان مهندسی در تعاملات اقتصادی
  
 به طور طبیعی منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادی نیست که با دیگر کشورهای دنیا تعامل نداشته باشد. چنیناقتصادی نه ممکن است و نه مطلوب. نکته‌ی کلیدی در اقتصاد مقاومتی عبارت از «مهندسی تعاملات تجارتی» است. در صورت مهندسی درست تعاملات اقتصادی، می‌توان از دیپلماسی اقتصادی و فناوری در جهت پیشبرد اهداف انقلاب استفاده کرد. مثلاً در صورتی که کشور در عرصه‌هایی تصمیم به عدم تولید کالا در داخل و تأمین آن از خارج۱۲ بگیرد، ضرورتی ندارد که این واردات از کشورهایی انجام شود که با ما دشمنی بیشتری دارند. چنان‌که در سال ۱۳۸۸ بیش از ۷۵ درصد از واردات کشور ما از ۱۱ مبدأ انجام گرفته است که هفت مبدأ آن یا اروپایی بوده است یا وابسته به غرب.
 ۶ . آسیب‌های درونی سیستم‌های اقتصادی
  
 تجربه نشان داده است که در صورت وحدت و همراهی مردم و مسئولان، تهدیدهای بیرونی معمولاً در عزم کشور خللی وارد نمی‌کند. از این رو است که باید سیستم‌های اقتصادی کشور را از جهت وجودِ امکان کارشکنی، فرصت‌طلبی، سوء استفاده و ... اصلاح نمود. فقدان شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، امکان سوء استفاده‌ی عده‌ای را فراهم می‌آورد. همچنین امکان سوداگری در بازارهای غیر تولیدی مانند پول و ارز، طلا و ... مدتی کشور را مشغول می‌کند و هزینه‌های فعالیت‌های تولیدی را می‌افزاید. سیستم بانکی ناکارآمد نیز باعث می‌شود که منابع مالی آن‌گونه که باید، به دست تولیدکنندگان نرسد و ... .
 برای اقتصاد مقاومتی چه باید کرد؟
  
 اگر قرار باشد آسیب‌های فوق‌الذکر را برطرف کنیم، باید اقتصاد کشور از جهت ساختار تولید، منابع اولیه، نوع محصولات تولیدی، جایگاه دولت و ... ویژگی‌هایی داشته باشد. برخی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها که در سال‌های اخیر هم مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند، به شرح زیر است:
 ۱ . دانش‌بنیان۱۳و ۱۴:
  
 در عصر جدید، اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده در خلق ارزش اقتصادی، دانش است. دانش سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر و متکی به انسان، یعنی اصلی‌ترین و پایدارترین دارایی هر کشور است. علاوه بر این، دانش دارایی‌ای است که با مصرف بیشتر، رویش بیشتری را در پی دارد. لذا اگر اقتصادکشوری بر پایه‌ی دانش شکل گیرد (اقتصاد دانش‌بنیان) اولاً امکان رویش مستمر را دارد، ثانیاً پایدار و مستقل خواهد بود.
 2. مردمی:
  
 مردم اصلی‌ترین سرمایه‌ی نظام اسلامی بوده و هستند. نظام در طول سال‌های گذشته در عرصه‌های سیاسی توانسته است با استفاده از این ظرفیت، بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کند. اما در عرصه‌ی اقتصاد هنوز آن‌گونه که باید، از ظرفیت مردم برای تولید و رشد کشور استفاده نشده است. بنا بر اندیشه‌ی رهبر معظم انقلاب یکی از مهم‌ترین علل وجود مشکلات اقتصادی کشور، عدم شناخت ظرفیت مردمی و عدم استفاده از آن است۱۵. در صورتی که بتوان اقتصاد کشور را بر پایه‌ی مشارکت حداکثری مردم شکل داد، از حیث مقابله با تهدیدها و اثرپذیری از آنها مقاوم خواهد شد.
 3. اقتصادی درون‌زا و متمرکز بر زنجیره‌های تولید:
  
 کشور ما از حیث منابع اولیه‌ی تولیدی، غنی و سرشار از معادن و سرمایه‌های طبیعی است. از حیث بازار مصرف هم وجود جمعیت بیش از هفتاد میلیونی۱۶ یک بازار بزرگ برای شکل‌گیری تولیدِ بصرفه و اقتصادی است. لذا رونق‌دادن اقتصادی که چه از نظر منابع اولیه و چه از نظر بازار مصرف به خارج وابسته نباشد، امری شدنی و مطلوب است. علاوه بر این، ظرفیت‌های مذکور (منابع غنی و جمعیت) این فرصت را به همراه دارد که زنجیره‌ی تولید تا آخرین حلقه‌های آن در کشور شکل بگیرید و حداکثر ارزش افزوده را نصیب تولیدکننده و کارگر ایرانی کند. ترکیب این دو نکته باعث می‌شود که بر نوعی از موضوعات تولیدی تمرکز کنیم که به «صنایع پیشران» معروف شده‌اند. با رونق این صنایع است که ده‌ها صنعت دیگر نیز رونق می‌یابد؛ صنایعی مانند ساخت‌و‌ساز مسکن، نفت و گاز و خودرو مثال‌هایی از این گونه صنایع است.
 4. صادرات‌گرا:
  
 اقتصاد مقاومتی باید صادرات‌گرا باشد. صادرات، ظرفیت کسب درآمد خارجی و افزایش سرمایه‌های ملی را به همراه دارد. ضمن این‌که اقتصاد صادرات‌گرا اقتصادی است که امکان رقابت در دنیا را برای خود فراهم می‌کند و خود را در سطح اقتصادهای برتر و قدرتمند نشان می‌دهد. صادارت کالا کشور را از فروش خام سرمایه‌ها و دارایی‌های خود مانند نفت نیز بی‌نیاز می‌کند.۱۷
 5. ساختارسازی منطقه‌ای در مقابل نظام‌های جهانی:
  
 از اساسی‌ترین کارهای لازم در اقتصاد مقاومتی ایجاد ساختارها و سازوکارهایی است که کشور را متأثر از زورگویی به‌واسطه‌ی سیستم‌های جهانی نکند. مثلاً پیمان‌های دوجانبه با کشورهای همراه و همسو می‌تواند جایگزین پیوستن به پیمان‌های جهانی شود. استفاده از پول‌های کشورهای دو طرف برای تعاملات تجاری جای خود را به محوریت دلار در اقتصاد دنیا بدهد. شکل‌دهی مؤسسات مالی معتبر، بیمه‌های بزرگ، شرکت‌های معظم حمل و نقل و ... ظرفیت‌هایی موازی با ساختارهای در اختیار غرب را در اختیار ما نیز قرار می‌دهد.
 لذا با اتخاذ تدابیر دقیق مسئولان، کشور ما می‌تواند از فرصت تحریم برای ایجاد یک اقتصاد متفاوت و متناسب با اقتضائات جمهوری اسلامی بهره بگیرد و در این عرصه کاملاً از آسیب‌پذیری در مقابل دشمن مصون بماند.
 پی‌نوشت‌ها:
 ۱. ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم.
 ۲. بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام 3/۵/1391، در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان 8/۵/1391 و در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت 2/۶/1391
 ۳. بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام 3/۵/1391
 ۴. بیانات رهبر انقلاب در اجتماع مردم بجنورد 19/۷/1391
 ۵. ۱۲۵۵ میلیون دلار با سهم ۲.۰۳ درصد از واردات کل کشور
 ۶. ۱۲۳۴ میلیون دلار با دو درصد سهم از واردات کل کشور
 ۷. ۷۵۲ میلیون دلار با ۱.۲۲ درصد سهم از واردات کل کشور
 ۸. ۷۰۹ میلیون دلار با ۱.۱۵ درصد سهم از واردات کل کشور
 ۹. ۶۷۷ میلیون دلار با ۱.۱ درصد سهم از واردات کل کشور
 ۱۰. ۲۳۹۰ میلیون دلار با ۳.۸۷ درصد سهم از کل واردات کشور
 ۱۱. آمار واردات کشور
 ۱۲. به طوری کلی نباید به این باور غلط رسید که باید همه چیز در کشور تولید شود. تولید برخی کالاها در کشور ضرورت ندارد و به‌راحتی می‌توان آنها را از خارج تأمین کرد بدون آن‌که برای اقتصاد و سیاست ما خطرناک باشد و در عوض فرصت‌ها و سرمایه‌های درگیر در آن تولید را به بخش‌های مهم و اولویت‌دار‌تر سوق داد. علاوه بر این، تولید برخی کالاها در کشور اقتصادی هم نیست و اگر خدشه‌ای به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور نزند، باید آن را از خارج تأمین کرد، چرا که در غیر این صورت اقدام به تولید آن نوعی هدررفت منابع محسوب می‌شود.
 ۱۳. جستار صنایع دانش‌بنیان
 ۱۴. اگر ما ان‌‌‌شاءالله بتوانیم بنیانگذارى کارهاى اقتصادى بر پایه‌‌‌ى دانش را پیش ببریم و به وجه غالب اقتصاد کشور تبدیل کنیم، این نه‌تنها به کشور قدرت اقتصادى خواهد داد، بلکه قدرت سیاسى هم خواهد داد، قدرت فرهنگى هم خواهد داد. وقتى یک کشورى احساس کرد که با علم خود، با دانش خود می‌تواند زندگى خود را و ملت خود را اداره کند و به دیگر ملت‌ها خدمت برساند، احساس هویت می‌کند، احساس شخصیت می‌کند؛ این درست همان چیزى است که ملت‌هاى مسلمان امروز به آن احتیاج دارند... به نظر من یکى از بخش‌هاى مهمى که می‌تواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکت‌هاى دانش‌‌‌بنیان است؛ این یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه‌‌‌هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد. (از بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان؛ 8/۵/1391)
 ۱۵. چنان که در عرصه‌ى بسیار دشوارِ جنگ این اتفاق افتاد، راه باز شد؛ کسانى توانستند راه را باز کنند - تا هر جوانى، هر پیرى، هر مردى، هر زنى که بخواهد در این کار بزرگ شرکت کند، راه برایش باز باشد. در زمینه‌هاى گوناگون هم می‌شود، در اقتصاد هم می‌شود. اقتصاد کشور، تولید کشور می‌تواند به وسیله‌ى همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهاى مردم، با انگیزه‌هاى مردم، چندین برابر شکوفایى پیدا کند. سیاست‌هاى اصل 44 را که ما تدوین کردیم، بر اساس همین نکته بود. (بیانات رهبر انقلاب در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه‌؛ 20/۷/1391
 ۱۶. نقش و اهمیت جمعیت در اقتصاد یکی از عواملی است که امروز بر ضرورت افزایش جمعیت کشور می افزاید.
 ۱۷. انتظار هم داریم که در آینده بتواند رشد متناسب خودش را داشته باشد؛ به طورى که معادله‌ى صادرات و واردات حتماً مثبت باشد. ما باید به این‌جا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نیاز کنیم. یکى از بزرگ‌ترین بلیّات اقتصاد ما، و نه‌فقط اقتصاد ما، بلکه بلیّات عمومى کشور، وابستگى ما به درآمد نفت است. (بیانات رهبر انقلاب در دیدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ کشور؛ 26/۵/1390)
  
 منبع: دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مدظله العالی)





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

 
 در این نوشتار، ابتدا مسائلی را مطرح می کنیم که دغدغه‌ی عمومی آحاد ملت در حوزه‌ی مسائل اقتصادی است؛ مسائلی مانند تورم روزافزون و افزایش قیمت ها، تحریم و اثرات آن بر وضعیت کنونی و آتی کشور و اینکه آیا تحریم ها بر تورمی که بر پیکره ی این بیمار نشسته تأثیری دارد یا نه. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که تحریم ها تا چه اندازه می تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند و از آن مهم‌تر، اینکه اقتصاد ما تا چه اندازه قدرت استقامت و ایستادگی در برابر این تحریم ها را دارد و بنابراین موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش آن در بی‌اثرسازی تحریم‌ها پررنگ می‌شود.
 عوامل اقتصادی بروز تورم
  
 در ادبیات اقتصادی، تورم ناشی از علل و عوامل اقتصادی را به دو دسته‌ی عمده تقسیم می‌کنند؛ تورم سمت عرضه و تورم سمت تقاضا. در تورم سمت عرضه، زمانی که میزان تولیدات کمتر از میزان تقاضا برای یک محصول باشد، افزایش قیمت کاملاً طبیعی خواهد بود. خواه این کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولیدی داخل باشد یا به علت افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای یا مصرفی که در این حالت هزینه‌ی تولید کالا افزایش می‌یابد و در پی آن، برای ابقا در بازار، تولیدکننده رویه ی افزایش قیمت را در پیش خواهد گرفت. در حدود 80 درصد واردات ما متعلق به کالاهای واسطه‌ای است و این بدان معنی است که اگر التهابی در بازار ارز رخ دهد یا به سبب تحریم، واردات این کالاها با مشکل روبه‌رو شود، در ابتدای امر هزینه‌ی تولید برای تولیدکنندگان ما به واسطه‌ی افزایش در مواد اولیه که با کاهش عرضه روبه‌رو شده است، افزایش خواهد یافت و این افزایش در هزینه قاعدتاً افزایش در قیمت نهایی را نیز به دنبال دارد و این گونه است که وابستگی به واردات، در عین بالا بودن احتمال تحریم، یعنی انتظار کشیدن برای تورم.
 در سمت تقاضا، تورم زمانی اتفاق می‌افتد که فشار تقاضا بر بازار به گونه‌ای باشد که عرضه پاسخ‌گوی آن نباشد. عکس‌العمل ما در قبال این نوع افزایش قیمت‌ها، که معمولاً در زمان‌های خاصی مثل ایام ماه مبارک، عید و... اتفاق می‌افتد، نباید صرفاً وارد کردن کالاهایی باشد که در آن دچار کمبود عرضه هستیم؛ بلکه اگر در صدد شناسایی پتانسیل‌های داخلی برای تأمین بازار داخلی خود باشیم، موفقیت کسب کرده‌ایم و می‌توانیم رویه را برای سال‌های آتی ادامه دهیم و با یک فشار روانی تحریم، بخش عرضه‌ی ما با مشکل روبه‌رو نخواهد شد.
 این کمبود تقاضا اگر به واسطه‌ی چاپ پول بیشتر جبران شود، می‌توان تورم را پدیده‌ای پولی دانست. در واقع این حجم پول زمانی موجب تورم می‌شود که رشد آن متناسب با رشد تولید اتفاق نیفتد. به عبارتی اگر این انتشار با پشتوانه‌ی تولید انجام پذیرد، مشکل‌ساز نخواهد شد؛ اما مسئله اینجاست که برای تحقق این امر (با توجه به اینکه بانک مرکزی زیر نظر دولت فعالیت می‌کند)، دولت باید بدهی‌های خود به بانک مرکزی را مدیریت کند و کسری بودجه‌ی خود را از طرق دیگری تأمین نماید و به عبارتی، دست خود را به سمت صندوق ذخیره‌ی ارزی و بانک مرکزی دراز نکند.
 عوامل غیراقتصادی بروز تورم
  
 علاوه بر عوامل اقتصادی که در بالا ذکر شد، عوامل دیگری نیز در بروز تورم اهمیت دارند. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به انتظارات تورمی و بسترهای نهادی حاکم بر جامعه نیز اشاره نمود. انتظارات تورمی ناشی از فشارهای روانی حاکم بر جامعه است و این در شرایطی اتفاق می‌افتد که یک اقدام ناگهانی از هر عامل داخلی و خارجی منجر به ایجاد نگرانی در اذهان عمومی مبنی بر افزایش قیمت‌ها شود. حال این اقدام می‌تواند تهدید به حمله‌ی نظامی و اقتصادی از جانب کشورهای دیگر باشد یا یک حرکت یا یک حرف از یک مسئول که بتواند عموم جامعه را نسبت به شرایط اقتصادی موجود، نگران و نسبت به آینده بدبین کند. این بدبینی و نگرانی باعث ایجاد حرکاتی در مردم می‌شود که خود این‌ها تورم‌زاست و به قولی، انتظار تورم، تورم را در پی خواهد داشت.
 عوامل نهادی نیز مجموعه عوامل محیطی و نهادی جامعه است که مانع از ایجاد رشد در اقتصاد می‌شود. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به فرهنگ مصرفی در یک کشور اشاره کرد. به عنوان مثال، اگر در کشور ما فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی باب شود و فرهنگ چشم و هم‌چشمی بین مصرف کنندگان رایج شود، در پی آن قاعدتاً میزان واردات ما افزایش پیدا خواهد کرد و این همان مشکلی را در پی دارد که به آن اشاره شد.
 در مجموع ماهیت تورم در ایران تا اندازه‌ی زیادی پولی است و مطالعات زیادی که در این مورد انجام شده، مؤید این نکته است. در نتیجه، یکی از راه‌‌های مؤثر کاهش تورم در ایران نیز «کنترل مؤثر حجم نقدینگی» است. دیگر عاملی که در شرایط کنونی میزان تورم را رو به فزونی سوق می‌دهد، تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان است.
 نقش تحریم‌ها در افزایش تورم
  
 از آنجایی که اقتصاد کشور ما تا حد زیادی به فروش نفت وابسته است و در این شرایط، زمانی که تحریم‌ها علیه ما معطوف به محدود کردن خرید نفت از کشورمان شده و از طرفی، ارتباط ارزی ما نیز نسبت به قبل محدودتر گردیده است (به طوری که اگر نفتی صادر کنیم، ارز آن را نمی‌توانیم در حال حاضر از سیستم بانکی دریافت کنیم)، تحریم به چند طریق بر تورم کشور تأثیرگذار خواهد بود. اول اینکه تحریم باعث شده است که عرضه‌ی ارز در کشور کاهش یابد و خود این نیز منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد و به تبع آن، کالاهای وارداتی برای ما گران تمام خواهد شد و از آنجایی که هنوز فرهنگ مصرف داخلی در کشور نهادینه نشده است، مردم باز هم احساس نیاز می‌کنند که از کالای خارجی استفاده کنند و در نتیجه، تقاضای آن در مقابل افزایش قیمت آن، چندان کاهش نمی‌یابد و این سیر، خود می‌تواند تشدیدکننده‌ی روند افزایشی قیمت‌ها باشد.
 موردی که در بالا اشاره شد تنها زمانی است که کالا وارد شود، اما با قیمت بالاتر این کار صورت گیرد، ولی موقعیتی را تصور نمایید که علاوه بر افزایش قیمت ارز، به سبب تحریم، واردات نیز با مشکل روبه‌رو شود که این مسئله مشکل را سخت‌تر می‌کند، زیرا افزایش قیمت کالا حاصل از افزایش قیمت ارز، با کاهش عرضه‌ی کالاهای وارداتی دوچندان می‌شود که عامل مهمی در بروز تورم‌های شدید است. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که بخش مهمی از تورم ما، به علت انتظارات تورمی و فشارهای روانی بر اذهان عمومی است.
 لازم به ذکر است «صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی کرده است که با وجود تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، تورم در این کشور کاهش یابد و ایران از سال آینده به رشد اقتصادی بازگردد. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است که هرچند تحریم‌ها به میزان فروش نفت ایران ضربه زده، اما نهایتاً به فروپاشی اقتصاد این کشور منجر نخواهد شد.» این قسمتی از متن خبری است که خبرگزاری رویترز منتشر کرده است و همان گونه که در متن خبر به آن اشاره شده، تحریم‌ها با وجود تأثیرات مقطعی که بر اقتصاد کشورمان داشته است، نمی‌تواند راهی برای به زانو درآوردن ایران در بلندمدت باشد.
 توانایی و نقش اقتصاد مقاومتی در بی‌اثرسازی تحریم‌ها
  
 روندی که تا به حال در زمینه‌ی رفع اثرات تحریم در پیش گرفته‌ایم (دور زدن تحریم‌ها)، منفعلانه، کوتاه‌مدت و پرهزینه است. اما راهکاری که اقتصاد مقاومتی به ما پیشنهاد می‌کند همان راهکاری است که هم می‌تواند اهداف روش‌های قبل را پوشش دهد و هم ما را برای مقابله با تحریم‌های سنگین‌تر آماده کند. این روش تقویت زیرساخت‌های اساسی اقتصاد و حمایت از تک‌تک تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی در داخل است که در پی تحقق آن، نیاز به واردات کاهش می‌یابد که در این صورت،اهرم فشاری به دست دشمنان باقی نخواهد ماند که در صدد تحریم برآیند و ما را زیر فشار قرار دهند.
 هم‌اکنون ما در زمینه‌هایی ضربه می‌خوریم که در آن‌ها ضعف داریم. برای مثال، همان طور که گفته شد، 80 درصد واردات ما از کالاهای واسطه‌ای است که به نظر نمی رسد آن‌چنان فناوری پیچیده‌ای برای تولید آن‌ها نیاز نباشد و تنها با یک مقدار همت و تلاش و مدیریت در این راستا، می‌توانیم خودمان بخش اعظم آن‌ها را تولید کنیم و نیازهای خود را از داخل تأمین نماییم و این گونه خواهد بود که اقتصاد مقاومتی نتیجه‌اش را نمایان خواهد کرد.
 اگر اقتصاد مقاومتی را هر فعالیتی بدانیم که اقتصاد کشور را در برابر تحریم ها و دشمنان اقتصادی حفظ می‌کند و در عین حال، سیستمی صرفاً دفاعی به کشور نمی‌دهد، می‌توان پیشنهاداتی برای مقابله با تحریم ها در الگوی اقتصاد مقاومتی ارائه داد که عبارت‌اند از:
 - حمایت از تولیدکنندگان برای بهبود وضعیت تولید و بخش عرضه، بالاخص در قسمت هایی از تولید که در آن بخش، با واردات مواجه هستیم.
 - استفاده از تولیدات دانش بنیان برای تأمین کالاهای واسطه ای و مصرفی در جهت جلوگیری از واردات بی رویه ی کالاهای واسطه ای و حمایت از دانش آموختگان در بخش های مختلف.
 - افزایش میزان صادرات بر اساس توانمندی های تولیدی کشور؛ مانند بخش های مختلفی از جمله انرژی، محصولات کشاورزی (البته در صورتی که نیاز داخلی تأمین شده باشد)، محصولات و خدمات پزشکی و درمانی و... که اگر این مهم اتفاق بیفتد و در زمینه‌ی صادرات به کشور-های دیگر بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، می توان گفت توانسته ایم در برابر تحریم راه مقابله ی خوبی پیدا کنیم؛ چرا که وقتی کشور های دیگر به ما نیاز داشته باشند، برای تأمین نیازهای خود، دیگر برای تحریم نمی‌توانند کاری کنند، چون خودشان نیز به ما وابسته هستند.
 - از جمله دیگر راه ها برای مقاومتی پویا در برابر تحریم ها، می-توان به فرهنگ‌سازی برای مصرف داخلی اشاره نمود که البته این کار زمانی ممکن است که به طور هم‌زمان و موازی، کیفیت تولیدات داخلی را افزایش داده باشیم تا مردم برای این تغییر رویه در مصرف انگیزه ی کافی را داشته باشند.
 - همان طور که گفته شد، یکی از دلایل تورم در کشور، سوءمدیریت سیستم پولی کشور از جانب دولت است. با توجه به این موضوع، می-توان گفت که یکی از زمینه های فعالیت اقتصاد مقاومتی در حوزه ی مدیریت کلان کشور است و به قولی اگر مدیران کشور در این راستا گام بردارند و در صدد اصلاح این سیستم، از جمله نظام مالی و پولی کشور برآیند، در واقع قسمت اعظم تحول در اقتصاد را به سوی اقتصاد مقاومتی صورت داده اند.
 منبع: سایت برهان





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

گفت ‌وگو با دکتر غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی مقام معظم رهبری و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دلایل و مؤلفه‌های انتخاب نام سال توسط حضرت آیت ‌الله ‌العظمی خامنه‌ای مدظله العالی
  
  به نظر شما چرا عالی‌ترین مقام نظام اسلامی نام‌گذاری سال‌ها را پی می‌گیرند؟
  نوروز لحظه‌ای عزیز برای ایرانی‌ها است. همه‌ی مردم ما با هر سلیقه‌ای تحویل سال و نوروز را مهم می‌دانند. در تاریخ ایران همیشه بالاترین مقامات کشور هم نوروز را جشن می‌گرفته‌اند. در انقلاب اسلامی نیز نوروز با پیام رهبری نظام آغاز می‌شود؛ چه در زمان حضرت امام رحمت‌الله علیه و چه امروز در دوران رهبری آقا. ایشان بیشتر سال‌ها را با یک نامی مشخص کرده‌اند که به نظر می‌رسد فلسفه‌ی این کار جلب توجه مردم به یک ارزش و همین‌طور در نقطه‌‌ی مقابل آن به یک مشکل است. بر این اساس رهبری با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کنند، مطالعات و تجربه‌ای که دارند، درک و دریافتی که از معارف اسلامی و قرآنی و مفاهیم انسانی دارند و نیز اشرافی که به مسائل کشور دارند، هر سال ملت را به یک موضوع توجه می‌دهند.
  
 یعنی آیا جنس نام سال، جنس فرهنگ عمومی است؟
  دقیقا چنین است. در واقع از میان همه‌ی ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های مطلوب، رهبری یک ارزش را برجسته می‌کنند و در صدر قرار می‌دهند و توجه همگان را به آن جلب می‌کنند. این در واقع نوعی اعتلای فرهنگ عمومی جامعه است که از وظایف رهبری است. همان‌طور که می‌دانیم، در جامعه‌ی ما اشکال کم نیست. البته محاسن بسیاری هم وجود دارد. مردم ما حسن‌های بسیاری دارند و جامعه‌ی ما عیب‌هایی هم دارد. رهبری همیشه معتقدند باید در کنار حسن‌ها، عیب‌ها را هم گفت؛ همین‌طور که برعکس آن را هم تأکید می‌کنند و کسانی را که فقط عیب‌جویی می‌کنند و چشم بر محاسن می‌بندند، سرزنش می‌کنند.
  
  مقام معظم رهبری برای بیان عیب‌ها از نقطه‌ی مقابل آنها استفاده می‌کنند و آن حسنی را که توجه به آن می‌تواند عیب‌ها را برطرف کند، نام سال قرار می‌دهند. مثلاً در جامعه بی‌انضباطی اجتماعی وجود داشته و ایشان روی انضباط اجتماعی تأکید می‌کنند. یا وقتی بخواهند با تنبلی مقابله کنند، همت مضاعف را برمی‌گزینند. یا وقتی بخواهند اعتماد به نفس را تقویت کنند، صحبت از نوآوری و شکوفایی می‌کنند. وقتی می‌خواهند به پرکاری و عشق به کار تأکید کنند، وجدان کار را اعلام می‌کنند. یا مثلاً ارزش‌هایی مانند رفتار علوی، نهضت حسینی و امثال این‌ها را که اثرگذار بوده است.
 دو نظریه‌ی انتقادی درباره‌ی نام سال وجود دارد. نخست این‌که نام‌گذاری سال وقتی اعلام می‌شود که از نظر اجرایی دستگاه‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند و بودجه را بسته‌اند. به همین دلیل آن نام سال در ساختار نظام وارد نمی‌شود. یک عده هم می‌گویند این نام سال تنها حالت شعاری دارد.
 اهمیت نام‌گذاری سال به این است که کسی از آن مطلع نباشد و اعلام یکجا و یکباره‌اش موضوعیت دارد. یعنی اگر از سه ماه مانده به پایان سال مسئولان کشور بدانند که قرار است نام سال آینده چه باشد، دیگر این شکل اعلام از ببن می‌رود و لطف و بدیع بودن آن زایل می‌شود؛ مثل بقیه‌ی حرف‌ها. مگر در بقیه‌ی سال صحبت از ارزش‌ها نمی‌شود؟ این هم می‌شود یکی از آنها. این است که نباید انتظار داشت که از قبل همه بدانند امسال سال چه خواهد بود. یعنی کتمان این موضوع قابل فهم است. من یک ‌بار خدمت آقا عرض کردم که خوب است شما به بعضی‌ها بگویید تا لااقل برنامه‌ریزی کنند. ایشان خیلی از این پیشنهاد استقبال نکردند. مقام معظم رهبری بیشتر می‌خواهند این موضوع در اذهان تثبیت شود و جزء فرهنگ عمومی جامعه شود و برای آینده ذخیره شود.
 بنابراین بیشتر وظیفه‌ی دستگاه‌ها توضیح شعار سال و نام سال و تبلیغ آن و جلب توجه به سوی آن است. مقصود این نیست که حالا یک اقدامات پر خرجی صورت بگیرد و مثلاً ده‌ها میلیون تومان خرج کنند و همایش برگزار کنند و در یک حلقه‌های بسته‌ای مقالات بخوانند تا خروجی آن یک کار محدود شود. نام سال بیشتر برای این است که جامعه و به‌ویژه جوانان در فضای یک شعار و یک نام تربیت شوند. هر کسی که دلش به حال کشور می‌سوزد و می‌خواهد این کشور بهتر پیشرفت و رشد کند، وظیفه دارد که آن نام و آن شعار را توضیح دهد. در واقع تمرکز ملی روی یک مفهوم مثل نام سال باعث می‌شود که آن مفهوم عمیق‌تر در اذهان مردم جای بگیرد.
  
 یعنی شما مخاطب اصلی را توده‌ی مردم می‌دانید؟
 بله. من یادم هست سالی که آقا آن را سال نوآوری و شکوفایی نامیدند، بعد از عید در اولین جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع مطرح شد و همه خیلی خوشحال بودند و استقبال کردند و بر اهمیت این سال تأکید کردند. صحبت از این شد که حالا دستگاه‌ها چه وظایفی دارند. یکی از اعضای شورا پیشنهاد کرد که ما یک دبیرخانه‌ای در کنار دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا در دل دبیرخانه‌ی موجود برای این شعار تشکیل دهیم و از همه‌ی دستگاه‌ها بخواهیم که تا فلان تاریخ همه‌ی نمونه‌های نوآوری و اسناد نوآوری خود را برای ما برسانند. بنده مخالفت کردم و گفتم از این کارها هیچ خروجی مفیدی درنمی‌آید. فرض کنید یک اداره‌ای هم یک وانت اوراق برای شما فرستاد و اسمش را گذاشتند نوآوری. شما چه‌کار می‌کنید؟ آن‌جا گفتم که بنده معتقدم غرض رهبری این نیست که از این نوع کارهای اداری صورت بگیرد، بلکه غرض این است که تمام دستگاه‌هایی که با عموم مردم سر و کار دارند، حقیقتِ این موضوع را تشریح کنند و ضرورتش را بیان کنند و نیاز کشور را توضیح دهند و آثار زیانبار فقدان آن را بیان کنند. 
 رسانه‌هایی که در کشور با توده‌ی مردم سر و کار دارند، (به معنی عام رسانه) چند دستگاه هستند. اول از همه صداوسیما، بعد مطبوعات، بعد کتاب، بعد فضای مجازی، بعد آموزش و پرورش که می‌تواند در هر سطحی این نام سال را توسعه دهد؛ مثلاً موضوع انشا شود و معلم‌ها ذهن دانش‌آموزان را برانگیزانند و قلمشان را به حرکت درآورند. روحانیت و خصوصاً اهل منبر و وعاظ، همچنین شعرا، نمایش‌نامه‌نویس‌ها، فیلمسازها، همه و همه ببینید چه طیف وسیعی مخاطب دارند.
 تمام کسانی که با مردم سر و کار دارند و پنجره‌شان رو به مردم باز می‌شود و کار نرم‌افزاری از جنس فرهنگی می‌کنند، وظیفه دارند متناسب با نوع کاری که می‌کنند، نام سال را برای توده‌ی مردم پرورش و بسط بدهند و نتایج آن را بیان کنند تا در واقع از جنبه‌های منفی و مخالف ارزشی که مطرح‌شده، رسوب‌زدایی کنند و کاری کنند که خودِ این ارزش نهادینه شود. بنابراین انتخاب نام سال قبل از این‌که بخواهد یک وظیفه‌ی اجرایی مشخصی روی دوش دولت و دستگاه‌ها بگذارد، یک پدیده‌ی اجتماعی است. یعنی جنس این کار بیش از آن که دولتی باشد، اجتماعی است و به همین دلیل همه نسبت به آن وظیفه دارند.
  
 با این اوصاف، بیشتر تمرکز انتخاب نام سال‌ها ارتقای فرهنگ عمومی است. به نظر شما دلیل امر چیست؟
  به نظر بنده وظیفه‌ی اول رهبر انقلاب اسلامی، وظیفه‌ی معنوی و فرهنگی است. همین‌طور که خود پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله فرموده‌اند: «إنّما بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الأخلاقِ»، یعنی فرق جایگاه رهبری با جایگاه دیگر مسئولان نظام جمهوری اسلامی این است که وزن جنبه‌ی فرهنگی در جایگاه رهبری بیشتر از وزن دیگر جنبه‌ها است. البته رهبری طبق قانون اساسی وظایف و اختیارات متعددی بر عهده دارد، ولی شأن اول رهبری این است که فرهنگ را که در جامعه‌ی ما فرهنگ دینی و انسانی و اخلاقی است، گسترش دهند و عمیق‌تر کنند و در واقع از طریق «آدم نو» «عالم نو» بسازند:  
 آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست
 عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
  
  
  این‌که از نام سال به عنوان شعار یاد کنیم، آیا به اهمیت آن آسیب نمی‌زند؟
  بالاخره شعار هم بد نیست. همین شعار «استقلال» که اول انقلاب می‌دادیم، مگر اثر نکرده است؟ همین غیرتی که در مردم در مسائل هسته‌ای در حال حاضر وجود دارد، از نتایج شعار استقلال است که اول انقلاب دادیم و هنوز هم می‌دهیم. این کار درستی است و اثر هم دارد. نکته‌ی مهم این است که رهبری وقتی هر سال یک شعاری را مطرح می‌کنند، به این معنی نیست که شعار سال قبل تاریخ مصرفش تمام شده است؛ خشت روی خشت گذاشته می‌شود تا بنای اخلاق عمومی ساخته شود.
  در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اجتماعی در دستور کار کمیسیون فرهنگی-اجتماعی مجمع قرار گرفت. بنده پیشنهاد کردم که دبیرخانه‌ی مجمع نام‌های سال را که رهبری در چند سال گذشته مطرح کرده‌اند، بررسی کند و از نام‌های مربوط به مسائل اجتماعی در تدوین سیاست‌های کلی استفاده کند. یعنی سیاست‌های کلی را گرایش بدهد و از جمله به سوی آن‌چه رهبری از طریق نام‌گذاری سال از جامعه خواسته‌اند. از این پیشنهاد استقبال شد و قرار شد این کار انجام شود. به نظر بنده جای این بحث در مجمع است، چون تدوین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص با رهبری است.
  
 رهبر انقلاب چه عناصر و مؤلفه‌هایی را در انتخاب نام سال لحاظ می‌کنند؟
 در واقع نوعی جمع‌بندی مجموع عوامل است؛ از جمله آسیب‌هایی اجتماعی که باید برطرف گردد. جوانه‌های نویی که در جامعه روییده است. گاهی نیز ممکن است شرایط بین‌المللی یا اقتضائات داخلی هم اثرگذار باشد.
 منبع: پایگاه اطلاع ‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی)





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

شکی نیست که جنگ دشمنان انقلاب اسلامی ایران در مقطع کنونی، جنگ اقتصادی است و اعلام تحریم‌های اقتصادی پی‌درپی و صدور قطعنامه علیه ایران نیز گواه روشن بر موضوع و مسئله می‌باشد. قدرت‌های ظالم جهانی از راه‌های سیاسی و نظامی نتوانسته‌اند اراده ملت ایران را از پا درآورند، لکن آنان در آسیب‌شناسی وضعیت ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران نتوانسته‌اند آرمان اقتصادی مطلوب و تصریح‌شده در قانون اساسی خود را محقق سازند. وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن آن مانع از تحقق اقتصاد تولیدی و جهش در فضای کسب‌وکار می‌باشد. دشمن می‌داند این وضعیت نقطه تهدیدی برای کشور و نظام ماست. راه برون‌رفت از وضع موجود، رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و حماسه اقتصادی است.

حماسه برخورد پر صلابت و برخاسته از نوعی قدرتمندی است و تا جامعه اسلامی سطحی از قدرتمندی را نداشته باشد قادر به تغییر وضع موجود نمی باشد. پیامبر گرامی اسلام (ص) به دلیل عدم توانایی و قدرتمندی در شرایط زمانی و مکانی خود سه سال اول بعد از بعثت مردم را به‌طور مخفی دعوت می کرد و سپس به صورت علنی و بعد از مهاجرت از موضع قدرت در قالب جهاد و حماسه دعوت به اسلام می نموند.‏

لذا نپذیرفتن و تغییر وضع موجود مستلزم داشتن سطحی از قدرت است. زمانی که این قدرت حاصل شد می‌توان گفت: " وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ ه1" در حماسه اقتصادی نیز تا اقتصاد جامعه مراحل مختلف ارتقاء و توانمندی را طی نکرده و پایه‌های اقتصادی کشور استوارتر نگردد، به یک باره نمی تواند به حماسه و جهش بزرگ اقتصادی نایل شود و در جنگ اقتصادی و تحریم های موجود منطقه و بین‌الملل با شکست و چالش جدی مواجه خواهد شد.‏

اقتصاد ایران طی سه دهه فراز و فرود و کسب تجربیات بسیاری از مدیران ارشد اقتصادی و مدل های اقتصادی مختلف به حدی از اقتدار اقتصادی رسیده است. مانند کاهش وابستگی کشور به نفت و صادرات کالاهای غیر‌نفتی، کاهش حجم دولت و... لذا می تواند وارد جهش بزرگ و حماسه اقتصادی شود و مهم ترین نتیجه این جهش بزرگ، اشتغال زایی (بزرگترین دستاورد اقتصادی- اجتماعی) است. زیرا بیکاری که عامل بسیاری از آسیب های جامعه از قبیل طلاق، ازدواج پایین، اعتیاد، فقر و غیره است.

با بررسی سیر تاریخی اقتصاد ایران، مسیر رشد و توسعه را بخش های مختلف آن مشاهده می کنیم. لذا در موضعیت کنونی، یکی از نقاط قوت آن، بهینه سازی ظرفیت های معادن و انجام عملیات تبدیلی در مواد اولیه و معادن است. همچنین حوزه دیگر که کشور ما مزیت نسبی دارد، کشاورزی و دامداری است.‏

باتوجه به نعمت های خدادادی کشورمان در این دو حوزه، باید با اجرای طرح های آبیاری صنعتی و با صنعتی کردن کشاورزی کوشید. لذا می‌توان در کشاورزی و دامداری تحول اساسی ایجاد کرد و ایران از صادر کنندگان عمده محصولات کشاورزی و دامداری باشد. پس اقتصاد ایران با توانایی تغییری که دارد، می تواند طرح های عظیم کالبد شکافی و اصلاح و تحول اقتصادی را پذیرا باشد. ‏

نکته دیگر تجربیاتی است که مدیریت بحران جنگ تحمیلی و برنامه ها و مدل های اقتصادی دوران سازندگی و بعد آن به‌دست آورده است. این دستاوردهای ذی قیمتی است که بهای سنگینی اقتصاد ما برای به‌دست آوردنش پرداخت نموده است. لذا ایجاد انگیزش برای تولید ثروت و پرهیز از سستی و تنبلی، تشویق به خلاقیت و ابتکار، استفاده از تخصص، مهارت و تجربه علمی و عملی دیگر ملت‌ها برای رونق اقتصادی، بهره‌وری صحیح از مواهب طبیعی و خدادادی، تنظیم درست رابطه کارگر و کارفرما، دریافت مالیات از ثروتمندان در جهت استیفای حقوق دولت و ملت، رعایت الگوی مصرف و انضباط اقتصادی، رعایت وجدان کاری و بسیاری از امور دیگر، چیزهایی است که در طراحی اندیشه اقتصاد اسلامی منظور شده است.

دولت و ملت ایران می‌دانند که مکاتب مادی جواب گوی این امر نبوده و بن‌بست پیش‌آمده در اقتصاد کمونیستی و ابهامات فراوان در اقتصاد سرمایه‌محور غربی گواه روشنی بر این مدعاست. راه درست و نجات‌بخش، محور قرار دادن الگوی اقتصاد اسلامی است که پیشرفت و عدالت را به همراه دارد و تحقق آن از راه حماسه اقتصادی امکان‌پذیر است. امری که در رهنمودهای امامان معصوم علیهم السلام بر آن تأکید شده است. بر این اساس است که در سیاست گذاری ها نهایت دقت را می نمایند تا مبادا از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام فاصله گیرند.‏ رسیدن به این نکته که تنها مدل هایی که در راستای توسعه عدالت محور و همگام با نظام اقتصاد اسلامی است قادر به تعالی جامعه ما است، راه را برای تسریع حماسه اقتصادی برای صیانت نظام اقتصادی کشور در برابر جنگ های اقتصادی و مالی منطقه و بین المللی هموار می سازد و مداخله و امید دشمن به شکست ملت و نظام را تبدیل به یأس می‌نماید.‏

 

پی‌نوشت:

1. ‎و آماده کنید براى (کار زار با) ایشان هر چه را مى‏توانید از نیرو و از اسبان بسته شده که بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را-انفال 60- ترجمه المیزان، ج‏9، ص: 146.

منبع: سایت حرف آخر






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 
 

 


 
موضوعات
نويسندگان
آرشيو مطالب
امكانات